النائب الإخواني ناصر الحافي - صورة من موقع إخوان أو لاين.
وذكر محمد الدماطى والسيد حامد وناصر العسقلانى أعضاء لجنة الحريات بالنقابة أن التظلم الذي قدموه باسم النقابة حمل رقم 9820 عرائض النائب العام، مؤكدين أن القرار خالف القانون لعدم إخطار نقابة المحامين رسميا أو تقديم صورة رسمية من أوراق الدعوى, وعدم حضور عضو من النقابة التحقيقات, وعدم اخطار النائب العام بأمر الإحالة.
وطالبت لجنة الحريات فى التظلم بإلغاء قرار الإحالة لحين الفصل فى التظلم مع إعادة فتح التحقيق مع أعضاء الدستورية فى بلاغ الحافى وعبد المقصود.
وكان المحاميان الحافي وعبد المقصود اتهما أعضاء المحكمة الدستورية العليا بارتكاب "جريمة التزوير المعنوي" بإرسال حكم حل مجلس الشعب "فى توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة وقبل سماع المرافعة والمداولة.
وأرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا مذكرة رسمية إلى النائب العام عبد المجيد محمود للتحقيق في اتهام المحاميين وهما عضوان بمجلس الشعب "المنحل" للمحكمة الدستورية بالتزوير في حكم حل المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق